به گزارش راهبرد معاصر در روزهایی که تورم از مرز ۴۳ درصد عبور کرده و قدرت خرید مردم افت شدیدی داشته، برخی شرکتها و نهادها در کنار بانکها، طرحهایی برای خرید اقساطی آغاز کردهاند. یکی از دلایل این اتفاق، تورم بیشتر کالاهای بادوام از تورم میانگین است.
در خرداد ماه امسال در حالی که تورم کل ۴۳ درصد توسط مرکز آمار ایران گزارش شده اما تورم کالاهای بادوام شامل خودرو و لوازم خانگی از مرز ۸۸ درصد عبور کرده است. با این روند پرشتاب تورم کالاهای بادوام پیشبینی میشد که بازار این اقلام دچار رکود شوند و در گام بعدی فعالان بازار به فکر تحریک بازار باشند.
هرچند سالهاست که شبکه بانکی وام با مبالغ و شرایط مختلفی را در اختیار متقاضیان خرید کالا قرار میدهد اما افراد زیادی قادر به دریافت نیستند چرا که این وامها معمولا با نرخ سود تسهیلات بانکی(۱۸ درصد) و با ارائه وثایق و ضامنین معتبر پرداخت میشود. مشکل دیگر این وامها این است که با آن فقط میشود کالای ایرانی خرید.
از گذشته به منظور حمایت از کالای ایرانی وام کالایی که از طرف بیشتر بانکها پرداخت میشد، به شرط ارائه فاکتور خرید کالای ایرانی بود و متقاضیانی که مایل به خرید کالای غیرایرانی بودند از تسهیلات بیبهره میماندند.
اما حالا با ارائه انواع تسهیلات از مبالغ خرد تا کلان از سوی شرکتهای مختلف، راههای دریافت تسهیلات برای خرید کالا گسترش داشته است.
این شرکت در سال جدید ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان اعتبار خرید کالا، به شکل آنلاین و غیرحضوری در اختیار مشتریان قرار میدهد.
برای وامی که از شرکتهای لیزینگ دریافت میکنید، باید ۲۲٫۸۹درصد سود سالیانه پرداخت کنید. البته این مبلغ، با احتساب ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است. بازپرداخت هم بسته به مبلغ انتخابی، از ۹ ماه تا ۱۲ ماه در نظر گرفته میشود.
کارمزد دیجیپی در این روش، به مبلغ وام بستگی دارد. برای مثال، اگر وام ۲۰میلیونی دریافت کنید، کارمزد دیجیپی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بهازای کل مبلغ وام است. اما اگر مقدار کمتری از سقف وام را دریافت کنید، کارمزد دیجیپی هم کمتر میشود.
در این وام نیازی به ضامن نیست. با ارائه یک فقره «چک صیادی» بهنام خودتان یا یکی از اقوام درجه یک، میتوانید هر کالایی که میخواهید، بخرید اما فقط از فروشگاه دیجیکالا!
یارانهبگیران معیشتی و عادی یا دارندگان «سهام عدالت» که تاکنون سهام خود را نفروخته باشند میتوانند هفت میلیون تومان با بازپرداخت دوره ۱۸ ماهه وام بگیرند. برای این کار باید با مراجعه به بانک، برای دریافت کارت رفاهی اقدام کنند.
کارت رفاهی طرحی است که دولت از طریق آن قرار است با کمک پنج بانک عامل( ملی، ملت، تجارت، رفاه کارگران، صادرات) از مردم حمایت کند. هرچند در این طرح نیز مثل دیگر وامهای بانکی قرار است سود تسهیلات ۱۸ درصد باشد اما به بانکهای عامل اجازه داده شده تا با توجه به شرایط متقاضی در پرداخت سود، به او تخفیف بدهند.
وامچی را احتمالا با خرید و فروش وام میشناسیم. کاری که عملا غیرقانونی تلقی میشود. با این حال ظاهرا این سایت حالا از درج آگهیهای خرید و فروش وام دست کشیده و نوشته که سازوکار جدید فعالیتش را به زودی اعلام میکند.
او همچنین اعلام کرده که با همکاری تیم قسطا، بدون ضامن و فقط با یک برگ چک صیادی، وام کالا ارائه میدهد.
در شرایطی که با افزایش فقر و تورم همزمان در جامعه روبهرو هستیم و به تبع آن، تعداد شرکتها و استارتاپهای ارائه دهنده اعتبارخرید کالا نیز رو به افزایش است، و البته باید حسابی مراقب باشید که کلاه سرتان نرود و حتیالامکان با یک وکیل مشورت کنید.
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی، در این زمینه میگوید: برای اعتماد به این دسته از شرکتها حتما باید به مجوزهایی که نهادهای صنفی یا بخشهای مربوطه میدهند، توجه کنید.
طبق قانون شرکتها باید باید از اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی جواز کسب داشته باشند یا برای ارائه برخی محصولات از نهاد مربوطه مجوز بگیرند برای مثال شرکتی که خدمات بیمهای ارائه میکند باید از بیمهمرکزی مجوز مجزا داشته باشد.
به گفته او به علت نداشتن نهادهای اعتبارسنجی خصوصی برای ارزیابی این شرکتها در ایران، تاکنون افراد زیادی از اعتماد به این شرکتها متضرر شدهاند.تجارت نیوز